طبقا للمادة 125 من القانون 00-65 يمول نظام المساعدة الطبية أساسا من طرف الدولة والجماعات المحلية، كما يمول عن طريق:

  • المساهمة السنوية الجزئية المقدمة من طرف المستفيدين المشار إليها في المادة 120 من القانون 00-65؛
  • الفوائد المالية؛
  • الهبات والوصايا؛
  • جميع الموارد الأخرى المرصدة لهذا النظام ، طبقا لنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة.

يتم إدراج مساهمة الدولة المرصدة لتمويل نظام المساعدة الطبية كل سنة في قانون المالية (انظر المادة 126 من القانون 00-65).
وتعتبر مساهمات الجماعات المحلية المرصدة لتمويل النظام المذكور نفقات إجبارية بالنسبة لهذه الجماعات وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتدرج المساهمات المذكورة كل سنة في ميزانيات هذه الجماعات كما هو منصوص عليه بالمادة 126 من القانون 00-65 و المتمثلة في أربعين درهما 40 سنويا لكل مستفيد في حالة فقر.
ويعهد بتدبير الموارد المرصدة لنظام المساعدة الطبية إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي المحدثة طبقا للمادة 60 من نفس القانون.
و يستفيد الأشخاص في حالة فقر من نظام المساعدة الطبية بالمجان.
و تحدد قيمة المساهمة السنوية و الجزئية للمستفيدين الذين هم في وضعية هشة في 120 درهم للفرد الواحد في حدود حصة جزافية بقيمة 600 درهم للأسرة كيفما كان عدد الأفراد، وذلك حسب المادة 25 من المرسوم 177-08-2.