الخدمات المضمونة وإجراءات تحملها
يغطي نظام المساعدة الطبية الخدمات اللازمة طبيا التالية، وفقا للمادة 121 من القانون 00- 65:

  • العلاجات الوقائية؛
  • أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية؛
  • العلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها؛
  • العلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية بما في ذلك أعمال الجراحة التعويضية ؛
  • التحاليل البيولوجية الطبية ؛
  • الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة؛
  • الفحوص الوظيفية؛
  • الأدوية والمواد الصيدلية المقدمة خلال العلاج ؛
  • أكياس الدم البشري ومشتقاته ؛
  • الآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية لمختلف الأعمال الطبية والجراحية ؛
  • الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية؛
  • النظارات الطبية؛
  • علاجات الفم والأسنان؛
  • تقويم الأسنان لفائدة الأطفال ؛
  • أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي؛
  • الأعمال شبه الطبية ؛
  • التنقلات الصحية بين المستشفيات.

لا تشمل التغطية المضمونة بموجب نظام المساعدة الطبية عمليات الجراحة التقويمية والتجميلية ، باستثناء أعمال جراحة تقويم وتعويض الفك والوجه اللازمة طبيا، و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 122 من القانون 00-65.
وفقا للمادة 123 من نفس القانون، لا يتم التحمل الكلي أو الجزئي لمصاريف الخدمات المشار إليها أعلاه، إلا بالنسبة للأمراض والجروح التي تستلزم الاستشفاء أو العلاجات أو الفحوص التي تتم داخل المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالح الصحية التابعة للدولة.

و تجدر الإشارة إلى أن الاستفادة من هذه الخدمات لا تستلزم أي أداء أو رخصة تخفيض أعباء التأمين، كيفما كانت فئة المستفيد، سواء في وضعية الفقر أو الهشاشة.
ويتم التحمل الكلي أو الجزئي لمصاريف الخدمات المشار إليها أعلاه، شريطة أن تكون الخدمات موصوفة ومقدمة داخل التراب الوطني، طبقا للمادة 124 من القانون 00- 65.

وتشير المادة 22 من المرسوم رقم 177-08-2، أنه يتم قبول الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المساعدة الطبية في مؤسسات العلاج بناء على بطاقة المساعدة الطبية ودفتر الصحة ووثيقة توجيه المريض، حسب ما تستوجبه طبيا حالته الصحية، من المركز الصحي التابع لمحل سكناه الى المؤسسة الاستشفائية الأقرب داخل السلسلة العلاجية.
ولا يستوجب اللجوء إلى العلاجات المقدمة من طرف مؤسسات العلاجات الصحية الأساسية تقديم بطاقة المساعدة الطبية.