من أجل بلورة التزام الدولة الذي يكرس مبدأ الحق في الصحة كما تم التنصيص عليه في إطار الاتفاقيات الدولية، فإن القانون 00-65 أتى ليتمم تجربة المغرب في مجال التغطية الصحية وتعزيزا للحقوق المكتسبة من لدن المواطنين المستفيدين حاليا من تأمين صحي، حيث سيتم العمل تدريجيا على توسيع هذا التأمين ليشمل جميع المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية. ولبلوغ هذا الهدف، تم وضع منظومة إجبارية للتغطية الصحية الأساسية قصد تعميم الاستفادة من الخدمات الطبية، وهو الإطار الذي من أجله تتدخل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للسهر على التوازن المالي عن طريق التأطير الدائم لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وضبط منظموته.

في هذا الإطار يهدف القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية إلى :

  • إحداث تأمين إجباري أساسي عن المرض قائم على مبادئ وتقنيات التأمين الاجتماعي لفائدة الأشخاص المزاولين نشاطا يدر عليهم دخلا والمستفيدين من المعاشات وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والطلبة؛
  • إحداث نظام المساعدة الطبية قائم على مبادئ المساعدة الاجتماعية والتضامن الوطني لفائدة السكان المعوزين.

في هذا السياق، فإن القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية يشكل الإطار القانوني القائم على أساس التعميم التدريجي للتغطية الصحية بالمغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة 73 من القانون 00-65 يعهد إلى الهيئتين التاليتين:

  • الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي وذوي حقوقهم وكذا أصحاب المعاشات بالقطاع الخاص؛
  •  الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية التابعة للقانون العام وذوي حقوقهم، و كذا أصحاب المعاشات بالقطاع العام.

وطبقا لمقتضيات المادة 57 من القانون 00-65، و لأسباب تقنية وعملية، أنشأ المشرع مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت اسم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي من أجل السهر على السير الجيد لهذه المنظومة.

 مهام الوكالة الوطنية للتامين الصحي :

المهام الخاصة بالوكالة الوطنية للتامين الصحي تم تحديدها بمقتضى المادتين 59 و60 من القانون 00-65

المادة59

تناط بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به.

ولهذه الغاية، تكلف الوكالة بما يلي:

  • التأكد بتشاور مع الإدارة من ملائمة تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع الأهداف التي تحددها الدولة في مجال الصحة؛
  • الإشراف، في إطار الشروط المحددة بنص تنظيمي، على المفاوضات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من جهة، ومقدمي العلاجات وموردي الأدوات والخدمات الطبية، من جهة أخرى؛
  • اقتراح الإجراءات الضرورية على الإدارة لضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، وبصفة خاصة الآليات الملائمة للتحكم في تكاليف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والسهر على احترامها
  • إبداء رأيها بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي تحال عليها من قبل الإدارة، وكذا إبداء الرأي بشأن جميع القضايا الأخرى المتعلقة بنفس الموضوع؛
  • السهر على تحقيق التوازن المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ؛
  • تقديم الدعم التقني للهيئات المكلفة بالتدبير من أجل إقامة آلية دائمة لتقييم الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة من قبل الإدارة ؛
  • الاضطلاع بمهمة التحكيم في النزاعات التي تثار بين مختلف الفاعلين في ميدان التأمين الصحي؛
  • توحيد وسائل تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والوثائق المتعلقة به ؛
  • رصد المعلومات الإحصائية الخاصة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتي يتم تجميعها بناء على التقارير السنوية التي تبعث بها كل هيئة من الهيئات المكلفة بالتدبير؛
  • إعداد تقرير سنوي شامل عن الموارد والنفقات، والمعطيات المتعلقة بالاستهلاك الطبي الخاص بمختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والعمل على نشرها.
  • التأكد من أن كل شخص مسجل في نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو تم قبوله للاستفادة من نظام المساعدة الطبية، وعند الاقتضاء، ذوي حقوقه، لا يستفيدون إلا من النظام الذي ينتمون إليه.

المادة60

  • علاوة على الاختصاصات المسندة إليها بموجب المادة 59 أعلاه ، تكلف الوكالة أيضا بتدبير الموارد المرصدة لنظام المساعدة الطبية في إطار الشروط المحددة بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.