لجنة الشفافية

في إطار خارطة الطريق للفترة 2014-2018 قررت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تقوية تدابير الضبط في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لا سيما تلك المتعلقة بالأدوية التي تمتص لوحدها ما يقرب من 32 في المائة من المصاريف.
قبل تفعيل لجنة الشافية، كان إعداد قوائم الأدوية المقبول ارجاع مصاريفها يتم من قبل لجن تتكون من صيادلة وأطباء وزارة الصحة و صناديق التأمين عن المرض ( الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي) والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وذلك على أساس الخدمة الطبية المقدمة وتحسين الخدمة المقدمة وكذا على تكلفة العلاج بالنسبة لكل دواء.
تطبيقا للمادة الثامنة من مقتضيات المرسوم رقم 733-05-2 وقرار مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تم سنة 2012 إحداث لجنة مستقلة يخضع سيرها لنظام داخلي مصادق عليه من قبل وزير الصحة و يتعلق الأمر بلجنة الشفافية التي تتمثل مهمتها الرئيسية في ادراج او سحب مستحضرات طبية من قائمة الأدوية المقبول ارجاع مصاريفها برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وفي أبريل 2014 صدر قرار مجلس الإدارة الذي بموجبه تعززت مهام لجنة الشفافية حتى تقوم بإبداء رأيها بخصوص الأدوية الموصوفة خارج اطار التوجيهات المنصوص عليها في الترخيص للعرض في السوق او غير المسوقة بالمغرب، وذلك تبعا لشكايات المؤمنين.
تبت لجنة الشفافية في مجموع الطلبات التي توجه إليها رسميا من قبل المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي تدخل في إطار المهام التالية :

  1. تقديم رأيها المبرهن الى المدير العام للوكالة بشأن الخدمة الطبية و/ أو تحسين الخدمة الطبية المقدمة لدواء سبق أن حصل على الترخيص للعرض في السوق، وذلك من أجل إدراجه أو سحبه من قائمة الأدوية المعوض عنها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
  2. ابداء رأيها بخصوص وثائق المعلومات الموجهة للأطباء و المرضى ولاسيما بطائق المعلومات العلاجية أو التوصيات حول استعمال الأدوية؛
  3. المساهمة في الإستعمال الجيد للأدوية من خلال نشر معلومات موضوعية وعلمية وذات صلة حول استعمال الأدوية و مكانتها في الإستراتيجية العلاجية؛
  4. تقديم رأيها كلما اقتضى الأمر ذلك حول ما اذا كان نوع عبوة الدواء ملائما ام لا .
  5. عندما تدعى لجنة الشفافية الى تقديم رأيها بخصوص إدراج أو تغيير شروط إدراج دواء في قائمة الأدوية المقبول ارجاع مصاريفها، يمكن لها أن تطلب دراسات تكميلية يتم إنجازها من المختبر الصيدلاني المعني بالأمر؛
  6. يمكن للمدير العام ان يطلب من هذه اللجنة إبداء رأيها بخصوص الأدوية الموصوفة خارج اطار التوجيهات المنصوص عليها في الترخيص بالعرض في السوق او الأدوية الغير المتوفرة على ترخيص بالعرض في السوق.

من جهة أخرى، وفي إطار سياسة تشجيع استعمال الدواء الجنيس، تولي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي الأهمية اكثر فأكثر لقبول الأدوية الجنيسة، وفي هذا السياق تم توجيه مذكرة للجهات المعنية لاخبارها بتبسيط مساطير لجنة الشفافية مؤكدة أن دراسة ملف التعويض على كل دواء جنيس يعوض على تركيبته بقرار وزاري “التسمية المتعارف عليها دوليا، الجرعة والشكل الصيدلاني”، أصبحت معفية حاليا من ايداع طلب التعويض على مستوى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وذلك ابتداء من 4 ماي 2015.

وهكذا، يتضح أن معالجة ملفات طلبات التعويض هي عملية مستمرة ودينامية تتطور بشكل مستمر بهدف تحسين ولوج المؤمنين الى علاجات ذات جودة، وفي هذا السياق تعمل الوكالة من جهة على تعبئة الوسائل البشرية و المادية من أجل تقوية مهمة الضبط المنوطة بها من حيث المعالجة واحترام الآجال المحددة ومن جهة أخرى تعمل على تطوير نظام المعلومات بغية تحقيق تواصل أفضل و تقارب فعال مع مختلف المتدخلين من أجل الاستجابة لمختلف الطلبات.