لتكريس مبدأ الحق في الصحة كما تنص عليه المواثيق الدولية و الدستور المغربي، و لتعزيز السياسة الصحية التي تعتبر إحدى أهم الأولويات و أحد الأوراش الاصلاحية الكبرى ببلادنا، جاء القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

و يندرج هذا القانون في سياق استجابة الدولة لمتطلبات السياسة الصحية عن طريق تأطير منظومة التغطية الصحية بصفة مستديمة، و في هذا الإطار و بغية تحقيق هذا الهدف تم إسناد مهمة التأطير التقني لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و إعداد الوسائل الكفيلة لضبط منظومته للوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

و طبقا لمقتضيات المادة 59 من القانون رقم 00-65 التي تنص على أن من مهام الوكالة إبداء رأيها بشأن النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي تحال عليها من قبل الإدارة، و كذا إبداء الرأي بشأن جميع القضايا الأخرى المتعلقة بنفس الموضوع.

و استجابة لهدف الدولة في تفعيل مقتضيات مدونة التغطية الصحية الأساسية تعمل الوكالة وباستمرار على تحيين الترسانة القانونية منذ تفعيل مقتضيات مدونة التغطية الصحية الأساسية في فاتح شتنبر 2005.

و لهذه الغاية فقد تم إصدار مجموعة مهمة من النصوص التشريعية و التطبيقية الخاصة بالقانون رقم 00-65، بالإضافة إلى تعديل الترسانة القانونية بغية توضيح مفهوم ومضمون المقتضيات القانونية والتنظيمية وسد النقائص بالنظر للتجربة المعاشة وكذا الحد من حالات التنافي وعدم التناسق.

كما تقوم الوكالة بدراسة و إبداء الرأي بشأن مقترحات مشاريع القوانين المحالة عليها من قبل الإدارة، و ذلك مواكبة للعملية التشريعية في هذا المجال.

.